الشيخ محمد علي الگرامي القمي

43

حاكميت و قانون اساسى در اسلام (فارسى)

افراد در برابر او هيچ گونه حقى نداشته ، اگر چيزى بگيرند جز بخشش و موهبت او نيست ، هر حقى را كه او سلب كند خود به خود از بين مىرود . زيرا پيدايش حقوق از راه قانون است وقتى خود قانونگذار آن را سلب نمود ، حقى باقى نمىماند تا مطالبه شود . قانون به اراده‌ى او مىگردد و اطاعتش بر همه لازم ، اما خود او را هيچ قانونى نمىتواند محدود نمايد و بنابراين او قادر مطلق و فعال ما يشايى خواهد بود كه در رفتارش از خوب و بد ، درست و خطا مورد پرسش واقع نمىشود . خوب آنچه او كند و درست آنچه او انجام دهد . احدى نمىتواند بر او خرده‌اى بگيرد ، و واقعاً هر چه باشد افراد دولتش همه بايد اقرار به پاكى و درستىاش كنند . اين يك تصوير كاملى از حاكميت قانونى است كه شخص قانون شناس آن را نشان مىدهد و ذره‌اى كمتر از اين نخواهد بود . ليكن اين حاكميت قانونى تا وقتى كه به يك حاكميت واقعى - و يا سياسى به اصطلاح علم سياست - كه بتواند آن را به منصب حقيقىاش بنشاند متكى نباشد جز يك تئورى و فرضيه نخواهد بود . اين حاكميت را در واقع چه كسى دارد ؟ اولين پرسش اين بحث اين است كه : آيا امروز واقعاً در دنياى انسان چنين حاكميتى يافت مىشود ؟ اگر هست كجاست ؟ و بر قامت كيست ؟ اساساً در هيچ يك از سيستمهاى سلطنتى ، شما پادشاهى اين چنين ديده‌ايد ؟ و يا پيشترها بوده و يا امكان دارد بعدها پيدا شود ؟ به حقيقت سوگند ، شما هر چه در اين باره كوشش نموده و حتى